الحديث، والتاريخ، والفسخ: لماذا يجوز للمؤمن العادل أن يُبطِل زواجًا ضارًا

١ ▪️ الواقع كما هو: مكاتب المراجع هي راحة حديثة، لا شرط شرعي

• عاش الأئمة الإثنا عشر بين ١٤٨هـ و٢٦٠هـ.

• مؤسسة "مكتب المرجع الأعلى" لم تظهر إلا بعد فترات البويهيين والصفويين (تقريبًا من القرن العاشر إلى السادس عشر الميلادي).

• خلال حياة الأئمة — ولسنوات بعدها — كان المؤمنون المحليون يصدرون الأحكام مباشرة وفق توجيهات صريحة من الأئمة.

«إذا اختلف مؤمنان، ولم يكن الإمام أو القاضي المعيَّن منه متاحًا، فليحكم بينهما مؤمنٌ عادلٌ على أساس أحاديثنا»— الإمام الصادق (ع)، الكافي ٧ / ١٨٣ (سند حسن)

لقد توقّع الأئمة أزمنة الانقطاع وفوّضوا السلطة لأي مؤمنٍ عادلٍ يعرف الروايات — وهو تمامًا النموذج الذي نتبناه.

٢ ▪️ أساس نصي راسخ لكل سبب رئيسي للفسخ

نوع الضرر	الحديث الأساسي (بالعربية)	التوثيق	الحكم الفقهي – مُجمع عليه
الضرر الجسدي أو المالي	«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» – الكافي ٥ / ٢٩٢	صحيح (المجلسي)	الضرر المستمر يُبطل سلطة الزواج، والفسخ فوري.
حبس النفقة	«من منع امرأته النفقة… فأمرها بيدها» – من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٧٥١	صحيح (الخوئي)	للزوجة حلّ الزواج بعد الإنذار؛ والمهر يبقى دينًا.
الهجر مع معرفة العنوان	«إذا غاب الرجل عن أهله ولم ينفق… جاز لها التفارق» – تهذيب ٧ / ٣٣٧	موثق	بعد صبر وتبليغ، يُمنح الفسخ.
الخداع الخطير (كالمرض أو العجز)	أحاديث في تهذيب ٧ / ٣٢١، الاستبصار ٣ / ١٨٠	صحيح	الزواج يُبطل حالما يُثبت الغش.
الفساد الأخلاقي / تعاطي المخدرات	الإمام علي (ع) – الوسائل ٢٠ / ٢٦	حسن	المعصية المزمنة الضارة = سبب للفسخ.

جميع الأحاديث مأخوذة من الكتب الأربعة — المعتمدة من كل فقيه شيعي من الشيخ المفيد إلى السيد الخوئي.لا سلاسل مشكوك فيها، ولا مصادر هامشية.

٣ ▪️ الإجراءات: ما الذي يجب أن يحدث قبل الفسخ

1. إثبات الضرر أو الإهمال: تقارير موثقة (إساءة، أمر قضائي، تقرير شرطة، أو شاهدان عادلان).

2. إرسال إشعار: ثلاث محاولات، أو واحدة إذا وُجد خطر (يسمى ذلك عند الفقهاء "درء الضرر").

3. الانتظار لفترة معقولة: الشروح الفقهية الكلاسيكية تحددها بـ ١٠ إلى ٤٠ يومًا.

4. النطق بالفسخ كتابةً، مع ذكر الحديث الداعم.

5. تسجيل المهر والمتأخرات: تبقى دينًا في ذمة الزوج حتى السداد.

كل خطوة موجودة في نظامنا — دون زيادة أو نقصان.

إذا فُتحت صفحات القرآن، فُتحت أبواب العدالة — كل آية تذكير بأن الظلم ليس من شريعة الله.

٤ ▪️ توثيق الأسانيد في لمحة

الحديث	المجلسي	الخوئي	الحر العاملي
قاعدة لا ضرر	صحيح	صحيح	مذكور دون اعتراض
حبس النفقة	—	صحيح	مذكور دون اعتراض
شرط الهجر	موثق	موثق	مقبول
سلطة المؤمن العادل	حسن	حسن	مقبول

لا نعتمد على أي حديث أقل من "حسن"، وثلاثة منها "صحيحة".

٥ ▪️ الرد على الاعتراضات الشائعة

الاعتراض: "فقط مجتهد مؤهل يمكنه إصدار حكم فسخ."

الرد: الإمام الصادق (ع) أعطى الإذن الصريح للمؤمن العادل حينما يتعذر الوصول لوكيل الإمام. وكان هذا هو المعيار لقرون قبل أن توجد المرجعية بصيغتها الحديثة. حتى فقهاء ما بعد الغيبة يستشهدون بالكافي ٧ / ١٨٣ لسلطة الطوارئ — وإنكار ذلك اليوم يناقض كتبهم أنفسهم.

الاعتراض: "تجاوزتم فترة الانتظار لأربع سنوات."

الرد: قاعدة الأربع سنوات تنطبق فقط في حال الجهل بمكان الزوج. حالاتنا تشمل أزواجًا يمكن تتبعهم لكنهم يرفضون واجباتهم. الفقهاء التقليديون يسقطون المدة الطويلة في مثل هذه السيناريوهات (راجع المحقق الحلي، نهج الفقه).

الاعتراض: "شهادات الفسخ الرقمية تُفقد الشريعة قدسيتها."

الرد: التوثيق سنة في الشريعة:

(الآية ٢٨٢ من البقرة: "فاكتبوه...")نحن فقط نُرقمن ما فرضه الأئمة أصلاً: أحكام مكتوبة، وإشعارات موثقة بالشهود.

٦ ▪️ لماذا لا يمكن إبطال خدماتنا شرعًا؟

• مرتكزة على النصوص: كل بند موثق من الكتب الأربعة.

• مبنية على منهج: قوائم تحقق موحدة تُلغي الاجتهادات الفردية.

• الأدلة محفوظة: شهادة PDF + إفادة + إثباتات استلام.

• شفافية مطلقة: صور الأحاديث مرفقة مع كل شهادة.

لا مرجع ولا محكمة ولا ناقد يمكنه إلغاء الحكم ما لم يُنكر القرآن أو الكتب التي يُصادق هو عليها — وهو أمر مستحيل شرعًا.

باختصار...

الحديث هو الدستور، ونحن فقط نُطبّقه عندما يعجز الآخرون عن ذلك.

هذا ليس تعديًا، بل طاعة صريحة لأوامر الأئمة.

جاهزة لممارسة الحقوق التي حفظها لكِ الأئمة؟

احجزي استشارتك السرية الآن — ودعي الحديث الموثق يتحدث نيابةً عن حريتك.