مبررات إنشاء منصة رقمية للفسخ الشيعي (إبطال الزواج)

مقدمة

في العديد من الدول الغربية، تفتقر النساء الشيعة الاثنا عشرية إلى إمكانية الوصول إلى المحاكم الإسلامية أو إلى حاكمٍ شرعي عند مواجهة زواجٍ غير مقبول.

يقترح موقع FaskhDivorce.com منصة رقمية لتسهيل فسخ الزواج (الفسخ) بناءً على الأدلة، يديرها مؤمنٌ موثوق به يعمل وفقًا للفقه الشيعي.

هذه الخدمة ليست تمردًا على السلطة الدينية، بل هي امتدادٌ أمين لها، وتضمن عدم ترك المرأة في حالة ضياع أو ضررٍ زوجي.

يستند هذا التبرير إلى مصادر شيعية كلاسيكية ومعاصرة لإثبات أن هذا النظام سليم من الناحية الشرعية ويمثل ضرورة ملحّة.

أصول الفسخ عند الشيعة الاثني عشرية في غياب القاضي الشرعي

يحرم الإسلام الإضرار والظلم في الزواج. تنص إحدى القواعد النبوية الأساسية على: "لا ضرر ولا ضرار". ويتردد صدى هذا المبدأ في القرآن الكريم، الذي يحذر الأزواج: "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه".بمعنى آخر، يُحرّم الإسلام إبقاء الزوجة رهينة زواجٍ ضار. وتدعم أحاديث الشيعة الاثني عشرية هذا المبدأ: فقد أكد أئمة أهل البيت أن الزواج ينبغي أن يقوم على "المودة والرحمة" – لا على البؤس والمعاناة – وأنه لا يجوز ترك أي مؤمن أو مؤمنة يعاني من الظلم داخل العلاقة الزوجية.

في الفقه الشيعي، يُناط بالحاكم الشرعي ضمان العدل في الزواج، ولكن في غيابه، تنتقل هذه المسؤولية إلى أشخاص مؤهلين. وخلال عصر الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر، وجّه الأئمة الشيعة إلى الرجوع إلى "رواة أحاديثنا" (أي الفقهاء المؤهلين) لحل الإشكالات المستجدة، بما فيها النزاعات الزوجية.يتمتع الحاكم (القاضي) أو المرجع (الفقيه الأعلى) تقليديًا بسلطة فسخ الزواج (الفسخ) إذا أخلّ الزوج بواجباته أو تسبب في ضرر. ويرى فقهاء الإمامية أن هذه السلطة ليست تعسفية، بل امتثالٌ للوصية النبوية بـ"إقامة العدل" ومنع الظلم.

من المبادئ الثابتة في فقه الشيعة: "ولاية من حُجب حقه تنتقل إلى الإمام أو من ينوب عنه". عمليًا، يعني هذا أنه إذا امتنع الزوج ظلمًا عن أداء حقوق زوجته، ولم يتوفر قاضٍ رسمي، جاز لممثل ديني موثوق أن يتولى الولاية عنه. ويُستند في ذلك إلى الحديث والفقه الإمامي، مما يجيز للمؤمن المؤهل تنفيذ الطلاق (الفسخ) نيابةً عن الزوج إذا اقتضت الحاجة، لضمان عدم ترك المرأة "معلقة" دون حلّ – وهي حالة يذمها القرآن صراحةً، ويشبهها بالقسوة.

السوابق التاريخية للفسخ المجتمعي (قبل نشوء المرجعية)

لما يقرب من تسعة قرون بعد غيبة الإمام (من القرن العاشر إلى التاسع عشر)، كانت المجتمعات الشيعية تحلّ النزاعات الزوجية عبر علماء محليين وقضاة مجتمعيين، قبل ظهور مؤسسة المرجعية المركزية الحديثة. وقد قدّم فقهاء ذلك العصر توجيهات واضحة بشأن حالات الفسخ.

جمع علماء مثل الشيخ الصدوق (ت. 991هـ) والشيخ الطوسي (ت. 1067هـ) أحاديث وأحكامًا تشير إلى أنه في حال غياب الزوج أو وقوع ضرر لا يُحتمل، يحق للحاكم فسخ الزواج. على سبيل المثال، يناقش الشيخ الطوسي في "النهاية" أنه إذا هجر الزوج زوجته أو امتنع عن النفقة، جاز للإمام أو نائبه أن ينهي الزواج رفعًا للظلم.وأكد فقهاء لاحقون مثل ابن إدريس الحلي (ت. 1202هـ) والعلامة الحلي (ت. 1325هـ) هذا التوجه، واستشهدوا بالأمر القرآني بـ"المعاشرة بالمعروف"، وبيّنوا أنه إذا فشل الزوج فشلًا فادحًا في تحقيق هذا المعيار، يحق للزوجة طلب الانفصال عبر قاضٍ أو ممثل شرعي.

تُظهر السجلات التاريخية أنه حتى مع غياب مرجع أعلى يُشرف على العالم الشيعي، لم تُترك النساء دون حلول. كان المجتهدون المحليون أو شيوخ المجتمع يتصرفون بحكم الأمر الواقع كقضاة، ويفصلون في النزاعات ويُصدرون أحكام الفسخ عند الحاجة.ففي العصر الصفوي (القرنين 16–18)، عُيِّن قضاة شيعة رسميون في إيران، وطبّقوا الشريعة الإمامية بانتظام – بما في ذلك فسخ الزواج بسبب الهجر أو الإساءة – استنادًا إلى الأحكام الفقهية.وفي المناطق التي عاش فيها الشيعة تحت حكم غير شيعي، كانت النساء يلجأن إلى علماء دين محليين أو وكلاء إقليميين. لم يكن غياب التسلسل المرجعي الرسمي عائقًا أمام الوصول إلى العدالة، بل كانت السلطة لامركزية، قائمة على التقليد الفقهي والعلماء الذين يمثلونه.

الاستنتاج

إن مفهوم "الفسخ للضرر" متجذر بعمق في الفقه الشيعي. وقد أجمع الفقهاء الأوائل على حالات محددة يُمكن فيها إبطال عقد الزواج دفعًا للضرر والظلم. وقد قدموا حججًا وأسسًا شرعية تسعى منصتنا الحديثة إلى تطبيقها بصيغة رقمية.إن نموذج FaskhDivorce.com – حيث يقوم شخص مطّلع بتنفيذ الفسخ وفقًا للمبادئ الفقهية – يُحاكي كيف كانت المجتمعات الشيعية تعمل لقرون طويلة قبل نشوء المرجعية المركزية الحديثة في القرن العشرين.

أسباب الفسخ في الفقه الشيعي

يُحدِّد الفقه الشيعي أسبابًا مُحددة تُبرّر فسخ الزواج (الفسخ) حتى دون موافقة الزوج. ومن بين هذه الأسباب: الضرر، والهجر، وعدم الإعالة، وجميعها تتطلب من منصتنا توثيقها قبل الشروع في الإجراءات. وقد أقرت المراجع الشيعية، قديمًا وحديثًا، بهذه الأسباب كأسباب شرعية وجيهة لفسخ الزواج:

1. الضرر أو الإساءة الجسيمة

إذا كان الزواج يُعرّض الزوجة للقسوة أو الظلم الشديد أو انتهاك حقوقها الأساسية، فيجوز لها طلب الفسخ. يفسّر فقهاء الشيعة "الضرر" تفسيرًا واسعًا، يشمل الإيذاء الجسدي، أو الإساءة العاطفية الشديدة، أو سوء المعاملة الذي لا يُطاق (سواء في العِشرة أو المعاملة).وقد رُوي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكّدًا أن إبقاء المرأة في وضعية معاناة دون مخرج أمرٌ غير جائز. وتناقش النصوص الكلاسيكية أنه إذا جعل سلوك الزوج الحياة الزوجية لا تُحتمل، يجوز للإمام أو القاضي التدخل لحماية الزوجة وإنهاء الزواج.

تتفق فتاوى الفقهاء المعاصرين مع هذا التوجه: فقد أدرج آية الله مكارم الشيرازي صراحةً "سوء معاملة الزوج" ضمن الأسباب الصحيحة للطلاق القضائي. وتُعَدّ هذه الأحكام تطبيقًا عمليًا للقاعدة الإسلامية العامة: "لا ضرر ولا ضرار".يعتمد برنامج FaskhDivorce.com على هذا المبدأ، ويشترط تقديم أدلة على الضرر، مثل تقارير الشرطة، أو السجلات الطبية، أو شهادات الشهود، للتأكد من أن الفسخ يتم ضمن الأطر الشرعية.إن قاعدة "لا ضرر" تمنحنا الثقة بأن إنهاء الزواج المسيء هو حفظٌ للشريعة الإسلامية، لا مخالفة لها.

2. الهجر أو الاختفاء

إذا كان الزوج مفقودًا (مجهول المصير) أو تخلّى فعليًا عن زوجته (كأن يهجرها لفترة طويلة دون تواصل أو دعم)، فإن القانون الشيعي يوفر آلية لإطلاق سراح الزوجة.وقد حكم فقهاء كلاسيكيون مثل الشيخ الطوسي والعلامة الحلي، في قضية "زوجة المفقود"، بأنه بعد فترة انتظار معقولة وبحث كافٍ، يجوز للقاضي فسخ الزواج حتى لا تظل المرأة معلقة.

نُقل أن الإمام علي (عليه السلام) أرشد إلى أن غياب الزوج لعدة سنوات يجيز للزوجة الزواج مجددًا. ويؤكد فقهاء العصر ذلك:▪ مكتب السيد السيستاني ينص على أنه إذا طال غياب الزوج مع تعذر تحديد مكانه، "يفسخ القاضي الشرعي العقد بعد جهد في البحث".▪ ويقول آية الله مكارم الشيرازي إنه يمكن البدء في الفسخ بعد مرور أربع سنوات من البحث الفاشل، تليها فترة العدة الشرعية.

موقع FaskhDivorce.com يتبع هذا النموذج بدقة: نطلب إثبات غياب الزوج، ومحاولات حقيقية للعثور عليه، والالتزام بفترة الانتظار قبل إتمام الفسخ، مع الاستفادة من وسائل حديثة مثل الإشعارات الرقمية وخدمات التحقق من الهوية.

3. الإهمال وعدم الإنفاق

الإعالة من الركائز الأساسية للزواج في الإسلام. فإذا امتنع الزوج عمدًا عن الإنفاق (كالطعام، والمأوى، والاحتياجات الضرورية) أو أسقط حقوقه الزوجية، فإن ذلك يُعد خرقًا كبيرًا قد يبرر الفسخ.

وقد ندد الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) بالرجال الذين لا يعيلون زوجاتهم ولا يُطلّقونهن، واعتبرهم من الظالمين.نصّ فقهاء قدامى على أن: "إذا امتنع الزوج عن النفقة ورفض الطلاق، أجبره القاضي، فإن أبى، تولّى القاضي الطلاق بنفسه".هذا الحكم موجود في مؤلفات موثوقة مثل منهاج الصالحين، ويؤكده السيد السيستاني في فتوى معاصرة:"إذا لم يوافق الزوج على الطلاق أو دفع النفقة، وجب على المرجع أو نائبه أن يُطلقها شرعًا".

والجدير بالذكر أن السيستاني يعالج صراحة حالات الطلاق المدني في البلدان غير الإسلامية: حتى إن صدر الطلاق في المحكمة، فالدين يشترط الطلاق الشرعي، ويتم تنفيذه من قبل وكيل المرجع إذا رفض الزوج التعاون.

تعكس منصة FaskhDivorce.com هذا الترتيب: نحاول أولًا التواصل مع الزوج وتقديم الخيارات التي يوصي بها العلماء (إما الامتثال أو الطلاق). وإذا رفض أو تجاهل، نستكمل — بإذن العلماء — عملية الفسخ نيابةً عنه، حمايةً للمرأة من المعاناة.

نلتزم بقاعدة "إما الامتثال أو الإفراج" الشرعية. ونتأكد من وجود دليل واضح على الإهمال (كغياب النفقة لعدة أشهر، أو شهادات المجتمع) قبل المتابعة.

ملاحظات ختامية

تُقر الشريعة الشيعية أيضًا بأسباب أخرى للفسخ، مثل بعض العيوب الخِلقية، أو العجز الجنسي، أو الردة، وغير ذلك. لكن FaskhDivorce.com يركز على الفئات الثلاث المذكورة أعلاه، كونها الأكثر شيوعًا في أوضاع الشتات حيث تُفتقد المحاكم الشرعية.جميع خطوات المنصة تستند إلى سوابق فقهية موثقة؛ فنحن لا نبتدع أسبابًا جديدة، بل نتيح للنساء الوصول إلى حقوقهن المشروعة ضمن إطار فقهي أصيل.

السلطة والإجراءات في غياب الحاكم الشرعي

السؤال الحاسم هو: من له صلاحية تنفيذ الفسخ في حال عدم وجود محكمة شرعية رسمية أو قاضٍ شرعي؟يُقدّم الفقه الإمامي إجابة واضحة تُثبت صلاحية شخص مؤهّل وموثوق به (مثل مدير منصتنا) لتنفيذ الحكم الشرعي في هذه الحالات.

ينصّ الفقه الشيعي على أن المرجع أو نائبه يمكنه تولّي دور الحاكم الشرعي في مسائل كالطلاق عند الحاجة.وعمليًا، تلجأ النساء الشيعيات في الغرب إلى وكلاء المرجع المحلي (من أئمة، أو مراكز إسلامية، وغيرها) طلبًا للمساعدة في حلّ الارتباط الزوجي.يُؤطّر موقع FaskhDivorce.com هذه العملية عالميًا، بتوجيه من العلماء، ويُشرف عليها مؤمن متدين يتلقى الإرشاد من الفقهاء ويعمل ضمن الحدود التي يضعها المرجع، بما يُشبه عمل "مجلس التحكيم الشرعي" المنتشر في الممارسات الإسلامية.

من المهم الإشارة إلى أن فقهاء الشيعة المعاصرين يجيزون صراحةً لرجال الدين أو العلماء المؤهلين إجراء الفسخ نيابةً عن الزوج، إذا تعذر الوصول إلى قاضٍ شرعي رسمي.فعند سؤال آية الله العظمى يوسف صانعي (ت 2020) — وهو مرجع معروف — عن حالات "في بعض الدول" حيث "لا يوجد قاضٍ مسلم" ويتخلى الأزواج عن زوجاتهم دون طلاق، أجاب بوضوح:

"يجب على رجال الدين المخوّلين بالتعامل مع القضايا غير القضائية أن ينصحوا الزوج بتطليق زوجته، وإذا رفض، يجوز لهم ممارسة سلطتهم الولائية وفسخ الزواج نيابةً عنه بسبب وقوع الزوجة في ضيق لا مبرر له."

وسمى هذا الحكم بـ"الطلاق الولائي" — أي الفسخ بأمر الولي أو القاضي — تعقبه عدة شرعية، وبعدها يحق للمرأة الزواج من جديد.

وأضاف آية الله صانعي أنه إذا تعذر التواصل مع الزوج، فإن هذه الولاية "يمكن أن تُمنح لرجال الدين" دون الحاجة إلى تدخل مباشر منه شخصيًا.ورغم أنه كان مرجعًا، فقد استخدم عبارة "رجال الدين" بصيغة الجمع، وأشار إلى "المفوضين بالتعامل مع هذه القضايا"، مما يدل على أن أي شخصية دينية مؤهلة يمكنها أداء هذا الواجب بالتفويض المناسب.

وهذا هو تحديدًا الدور الذي تؤديه منصتنا: العمل كوكيل مفوّض لتنفيذ أحكام الطلاق الولائي للنساء اللواتي لا يجدن سبيلًا آخر.ونقوم بذلك ضمن الاعتراف الكامل بالمرجعية، مثل مواءمة إجراءات كل حالة مع فتاوى مرجع الزوجة، بل ونطلب أحيانًا موافقة مباشرة من مكاتب المراجع في القضايا المعقدة.

وبالتالي، فإن عمليات الفسخ التي تُنفّذها المنصة تستند إلى تفويض شرعي واضح، لا إلى اجتهاد شخصي غير مؤهل.

تأكيدًا على الشرعية

وجّه آية الله العظمى علي السيستاني النساء اللواتي يرفض أزواجهن منحهن الطلاق بـ:

"طلب الإنصاف من المرجع أو نائبه".

وقد يكون هذا النائب عالمًا دينيًا أو مؤسسة موثوقة. وفي الغرب، كثيرًا ما تُحل هذه الحالات من قِبل سادة أو أئمة محليين لديهم إجازة (تخويل) من المرجع لإجراء الطلاق.ويعمل موقع FaskhDivorce.com ضمن هذا الإطار؛ إذ يمثّل فعليًا نائبًا للمرجع في المناطق التي تفتقر إلى وجود شرعي مباشر.

لدينا مجلس استشاري ديني من علماء شيعة للإشراف على الإجراءات. ولذلك، فإن منصتنا لا تتجاوز السلطة الدينية، بل تُعد أداة لها.إنها تُقرّب الحلّ الشرعي إلى باب كل امرأة شيعية — أو بالأحرى، إلى شاشتها — ممن لا تجد ملجأً آخر.

آراء المراجع الشيعة المعاصرين حول الفسخ في البلاد غير الإسلامية

لقد تناول كبار مراجع الشيعة الإثني عشرية في العصر الحديث مسألة الزواج "المحاصر" في مجتمعات الشتات، وتدعم فتاواهم بوضوح نوعية الخدمة التي يقدمها موقع FaskhDivorce.com. وفيما يلي استعراض لأهم المواقف:

آية الله العظمى السيد علي السيستاني (النجف)

يؤكد السيد السيستاني باستمرار أنه إذا كان الزوج يحرم زوجته من حقوقها و"يرفض تطليقها"، فيجوز للسلطة الدينية فسخ الزواج. ففي مدونة الممارسات للمسلمين في الغرب كتب:

"يجوز لها أن تطلب الطلاق من خلال القاضي الشرعي، إذا رفض زوجها الوفاء بحقوقها الزوجية ورفض أيضًا تطليقها."

وفي جلسات الأسئلة والأجوبة، نصح مكتبه بأن على المرأة في وضعٍ حرج أن تطلب من المرجع أو نائبه إصدار الطلاق، خصوصًا في حالات الإساءة أو الإهمال.

كما يوضح حكم السيستاني الإجراء الواجب اتباعه:على وكيل المرجع أن ينصح الزوج أولًا بإعطاء الحقوق أو الطلاق (حتى عبر وكيل). وإذا لم يستجب، يقوم الوكيل بفسخ الزواج دون موافقته.

تتبع منصتنا هذا النموذج بدقة. ونراعي أيضًا شرط السيستاني بوجود شاهدين مؤهلين عند الطلاق — حيث نرتب حضور شاهدين شيعيين (افتراضيًا) لسماع الصيغة.

آراء السيد السيستاني تُشكّل نموذجًا نُطبّقه خطوة بخطوة رقميًا، ونضمن عبره استيفاء الشروط الشرعية، حتى في الحالات الإلكترونية.

آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي (قم)

يؤيد مكارم الشيرازي تخفيف معاناة النساء في الزيجات الصعبة. ففي إحدى فتاواه حول الزوج المفقود، بيّن أن الزوجة لا تُترك معلّقة إلى أجلٍ غير مسمى:

"بعد تحرٍ كافٍ وانتظار يصل إلى أربع سنوات، يجوز للسلطة الدينية تطليقها إن لم يُعثر على الزوج."

الأهم أن مكارم أجاز التدخل حتى قبل هذه المدة، في حال ثبتت "المشقة غير المحتملة"، مما يدل على رحمة الشريعة ومرونتها عند وجود الضرر.

وقد تعامل مكتبه مع حالات فسخ عديدة للنساء في الغرب بالتنسيق مع العلماء المحليين، مؤكدًا وجوب العدة بعد الطلاق القضائي، وحتى تناول حالة عودة الزوج:– إن عاد في العدة، يمكنه استئناف الزواج،– وإن بعد العدة، يحتاجان لعقد جديد.

يتبع FaskhDivorce.com هذه التعليمات: نراعي فترة التحري، يُنطق الطلاق عبر شخصية ذات صلاحية، ثم تعتد الزوجة، مع توضيح ما يُفعل عند ظهور الزوج أثناء العملية.

كما ناقش مكارم أسباب الفسخ الأخرى كالإهمال والضرر، مستندًا إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، مما يجعل فقهه ركيزة أساسية في شرعية منصتنا.

آية الله العظمى كاظم الحائري (النجف / قم سابقًا)

حتى تقاعده، كان السيد الحائري مرجعًا لكثير من شيعة الشتات. وقد دعم فكرة الفسخ كوسيلة لرفع الظلم.

ناقش في مؤلفاته أسباب الإبطال مثل "العيوب المنفّرة"، ووسّع نطاق النظر ليشمل الضرر والحرج، مؤكدًا أن الزوجة يحق لها اللجوء إلى فقيه مؤهل إذا امتنع الزوج عن الطلاق وأساء المعاملة.

ويُروى عن طلابه أنه كان يُفوّض علماء شيعة في أوروبا وأمريكا للتصرف نيابةً عنه في هذه القضايا، مما يُقر ضمنًا بالممارسة التي تنفذها منصتنا.

يمكن القول بثقة إن لا مرجعًا شيعيًا كبيرًا اليوم يرى أن المرأة يجب أن تبقى مرتبطة إلى أجل غير مسمى بزوج غائب أو مهمل أو مسيء.بل على العكس، كما كتب أحد الفقهاء:

"الاستمرار في ذلك يُنافي العدالة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية."

وقد أشار الحائري وغيرُه إلى أن الإسلام لا يترك المرأة "مريضة في مرحلتها الأخيرة بلا علاج" — والعلاج هنا هو تدخل الولي الشرعي لرفع الظلم.

إجماع فقهاء آخرين

حتى المراجع الأكثر تحفظًا يقرون بالمبادئ الأساسية:

• آية الله العظمى وحيد الخراساني يجيز الفسخ في حال التخلي.

• آية الله السيد محمد سعيد الحكيم (ت 2021) أجاز فسخ القاضي في حال عدم النفقة.

• آية الله الخميني، مؤسس النظام القضائي الإيراني، نص على أنه:

"إذا امتنع الزوج عن النفقة والطلاق، يجوز لحاكم الشرع فسخ الزواج."

كل هذه الفتاوى تتفق مع الخط العام الذي تتبعه المنصة. وبالتالي، فإن FaskhDivorce.com لا يمثل اجتهادًا هامشيًا، بل هو تطبيق حديث لحكم جماعي معتبر.

مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" في الشريعة الإسلامية والزواج

تُعدّ قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" من أهم القواعد الفقهية في جميع المذاهب الإسلامية. وهي مستمدة من الحديث النبوي الشريف، ومذكورة في مصادر شيعية مثل الكافي، وفي مصادر سنية كـسنن الدارقطني.يستخدم الفقهاء هذه القاعدة لإلغاء أو تعديل الأحكام الشرعية التي قد تؤدي إلى ظلم أو ضرر جائر، وخاصة في مسائل الزواج، حيث كانت محورًا لتوسيع حقوق الزوجات في طلب الطلاق عبر مختلف التقاليد الإسلامية.

الخلفية السنية المقارنة

في الفقه السني، قدّم المذهب المالكي الكلاسيكي نموذجًا تقدميًا من خلال إجازة الطلاق القضائي على أساس الضرر، والذي يشمل الهجر، عدم الإعالة، وسوء المعاملة.وقد تبنّت العديد من القوانين الحديثة في دول مثل مصر وباكستان هذا التوجه، مستندة إلى مبدأ "لا ضرر"، مما أتاح للمحاكم سلطة إنهاء الزواج في حالات الضرر أو الغياب.

بالمقابل، كان المذهب الحنفي أكثر تحفظًا، لكنه تأثر لاحقًا بهذا المسار الإصلاحي.تُظهر هذه التجربة أن الشريعة، عندما تُفسَّر وفقًا للمقاصد، لا تُغفل عن المعاناة الإنسانية، بل تجعل العدالة في قلب التشريع.

موقف الفقه الإمامي

في الفقه الشيعي، يُعد مبدأ "لا ضرر" أيضًا قاعدة حاكمة، ويستشهد به كبار الفقهاء في مسائل الطلاق.يُشير آية الله السيستاني، في كتاباته، إلى أن الإسلام لا يُلزم المرأة بالبقاء في وضع حرج لا يُطاق، فيما يشير آية الله صانعي صراحة إلى "نفي الظلم والقمع" كسبب لصحة الطلاق الولائي.

تُظهر هذه الفتاوى أن مبدأ "لا ضرر" هو صمام أمان ضمني في الشريعة، يضمن ألا تتحوّل القواعد (مثل حق الزوج الحصري في الطلاق) إلى أداة لإيذاء المرأة أو حبسها في علاقة مؤذية.

الفقه السياسي ومبدأ الولاية

تُسلّط الأدبيات الأكاديمية الضوء على مبدأ "ولاية الفقيه" بوصفه امتدادًا لمبدأ "لا ضرر" في التطبيق القضائي، إذ يُخوّل الفقيه المؤهل التدخل عند تعذّر الحلول الخاصة، لرفع الضرر عن الطرف المتضرر.وفي حالتنا، فإن تدخل ممثل الفقيه أو المؤسسة المخوّلة، يندرج ضمن هذا السياق الشرعي.

مبدأ "لا حرج" كمكمل

يُضاف إلى ذلك مبدأ "لا حرج" المستمد من الآية ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (الحج: 78)، والذي يعتبره الفقهاء مكملاً لقاعدة "لا ضرر".إبقاء المرأة مقيدة بزواج ميت أو مؤذٍ، خصوصًا في بيئة تفتقر للمؤسسات الشرعية، يُعد حرجًا يجب رفعه شرعًا.

هذا ما يُؤكده آية الله السيستاني في ردوده، حيث وصف وضع المرأة في هذه الحالات بأنه "يضعها في حالة لا يمكن الدفاع عنها (حرج)"، مما يستدعي تطبيق قاعدة نفي المشقة وإنهاء الزواج.

الاستنتاج

من الناحيتين التاريخية والمعاصرة، يمتلك الفقه الإسلامي الأدوات المفاهيمية والشرعية لتبرير الفسخ في هذه الحالات.ما تقوم به منصة FaskhDivorce.com ليس ابتكارًا خارجيًا، بل هو تطبيق معاصر لمبادئ راسخة في النظرية الفقهية الإسلامية، متجذرة في مقاصد الشريعة، وعلى رأسها درء الضرر ورفع الحرج.

التنفيذ الرقمي لمتطلبات الإجراءات الشرعية

عند تصميم موقع FaskhDivorce.com، حرصنا على مراعاة جميع المتطلبات الإجرائية والإثباتية التي يشترطها الفقه الشيعي لصحة الفسخ، بهدف محاكاة – بل وتطوير – الإجراءات القضائية التي تتبعها المحاكم أو المجالس الشرعية، من خلال أدوات رقمية حديثة.

فيما يلي العناصر الأساسية لهذه المنهجية:

1. البدء ومحاولة الصلح

تماشيًا مع الأمر القرآني بمحاولة الإصلاح (النساء: 35)، تبدأ العملية بمحاولة التوفيق بين الزوجين. تشجع المنصة الأخت على إيصال شكواها لزوجها – ربما عبر رسالة وساطة – قبل رفع دعوى رسمية.ولا تُرفع قضية الفسخ إلا بعد فشل الصلح أو التحكيم، أو في حالات الضرر الشديد التي قد تُعرّض المرأة للخطر.

تحاكي هذه الخطوة النظام التقليدي لتعيين حكمين من الأهل، ويجري ذلك رقميًا من خلال الاستشارات المهنية أو إشراك شخصيات مجتمعية موثوقة عبر مؤتمرات الفيديو. الهدف هو إثبات أن الطلاق لم يُطلب إلا بعد استنفاد سبل المصالحة.

2. جمع الأدلة

يجب على الزوجة تقديم أدلة موثقة تُثبت مزاعمها، وهو شرط أساسي في أي حكم شرعي قائم على البينة.في حالات الضرر، تشمل الأدلة تقارير طبية، رسائل نصية، صورًا للإصابات، أو شهادات شهود.أما في حالات الإهمال أو عدم الإعالة، فتشمل كشوف الحساب، أو بيانات الدخل، أو مراسلات توثق قطع النفقة. وفي الهجر، تُجمع إثباتات محاولات التواصل مع الزوج (كإيصالات البريد أو تقارير المحققين).

توفر المنصة بوابة آمنة لتحميل المستندات، تُسهل إنشاء ملف قضائي شامل. كما يُراجع فريق التحكيم الشرعي الأدلة بدقة، ويُوثّق كل شيء إلكترونيًا، استجابةً للنداء القرآني: "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين."

3. إخطار الزوج وتوثيق المحاولة

يُلزم الفقه بإعلام الزوج وإعطائه فرصة للرد أو الطلاق طوعًا.تستخدم المنصة قنوات متعددة: البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، التطبيقات، بل وحتى البريد الورقي. ويُمنح الزوج مهلة زمنية معقولة (مثل 30 يومًا)، مع توثيق محاولات الاتصال.

يتضمن الإخطار تفصيلًا بالخيارات المتاحة له:

• استئناف الحقوق الزوجية،

• الموافقة على الطلاق،

• أو الاعتراض مع تقديم بينات مضادة.

إذا لم يستجب أو تجاهل البلاغ، يُسجل هذا التقصير ويوثّق، مما يُحقق الشرط الفقهي بأن "على القاضي أن يحث الزوج أولًا."

4. قرار الفقيه أو المفوض الديني

بعد مراجعة الأدلة وسماع الطرفين إن أمكن، يُحال الملف إلى المشرف الشرعي للمنصة، وهو مؤمن موثوق يتشاور مع علماء الشريعة في مجلسنا الاستشاري.

يُصدر القرار بالفسخ فقط إذا استوفت الحالة المعايير الشرعية (كثبوت الضرر، أو الغياب المطوّل، أو الامتناع عن الإعالة).

ثم تُنظم جلسة نطق شرعي، تُقرأ فيها صيغة الفسخ/الطلاق باللغة العربية، نيابة عن الزوج، استنادًا إلى الولاية أو الوكالة.ويُشترط حضور شاهدين عدلين شيعيين – ويجري ذلك إما عبر التنسيق مع أئمة محليين أو من خلال فيديو مباشر مع تحقق الهوية والعدالة.

يُسجّل الجلسة، وتُؤرشف الصيغة والشهادات، مما يُوفّر سجلًا رقميًا موثقًا يُضاهي دقة المحاكم الشرعية.

5. توثيق الفسخ وفترة العدة

بعد النطق، تُصدر المنصة شهادة فسخ رسمية رقمية، تحمل توقيعًا إلكترونيًا ومعرفًا فريدًا، وتُبيّن أسماء الأطراف، وتاريخ الفسخ، وأسبابه، والمرجع الذي استند إليه الحكم.تُعد هذه الوثيقة دليلاً شرعيًا على انتهاء الرابطة الزوجية.

كما توجّه المنصة الأخت بخصوص العدة الشرعية – وغالبًا ما تكون ثلاث حيضات (أو 3 أشهر لغير الحائضات).وفي حال عدم الدخول، تُستثنى من العدة بحسب الحكم الفقهي.

خلال العدة، لا يُعقد زواج جديد، وتُرسل تنبيهات دورية عبر المنصة للتذكير بالأحكام.وإذا طلب الزوج الصلح أثناء العدة – وكان ذلك مباحًا فقهًا – يمكن التواصل معنا لبحث الخيارات.

6. الحماية من سوء الاستخدام

تُطبّق المنصة تحققًا صارمًا من الهوية، وتشترط مصادقة ثنائية، وقد تطلب توصية من إمام محلي لإثبات هوية مقدم الطلب.لا تُراجع أي حالة دون إشراف مجلس الشريعة، وإذا شُكّ في وجود تلاعب، تُحال القضية مباشرة إلى مكتب المرجع المختص.

النتيجة

كل مرحلة في منصة FaskhDivorce.com مصممة بعناية لتتماشى مع الفقه الشيعي: من التبين والإعلام، إلى الحكم، إلى متابعة العدّة.نستخدم التكنولوجيا الحديثة لخدمة هذه المقاصد، مما يُحقق دقة أعلى من المحاكم التقليدية، خصوصًا في المجتمعات التي تفتقر إلى البنى الشرعية.

نُوفّر فعليًا محكمة شرعية افتراضية تُراعي كل الضوابط الفقهية، بمنتهى الجدية والاحترام، على أبواب كل من لا تملك بابًا تقصده.

الحاجة إلى حل شيعي مخصص مقابل الخدمات السنية القائمة

قد يتساءل البعض: "أليست هناك خدمات طلاق إسلامي قائمة يمكن للنساء الاستعانة بها؟"في المجتمعات السنية، خاصة في الغرب، توجد بعض المجالس الشرعية الرقمية أو التقليدية، لكنها محدودة في نواحٍ عديدة، مما يُبرز الحاجة إلى حل شيعي مستقل وقوي — وهو ما تسعى إليه منصة FaskhDivorce.com.

القيود في الخدمات السنية

في السياق السني، تلجأ كثير من النساء إلى الخلع أو الطلاق عبر المجالس الشرعية المحلية، مثل "مجلس الشريعة الإسلامية" في بريطانيا. لكن غالبًا ما تشترط هذه المجالس الحصول على الطلاق المدني أولًا أو تقديم إثبات له، قبل إصدار شهادة دينية.هذا يعني أن الزوجة تُجبر على خوض معركة قانونية مدنية قبل الحصول على حريتها الدينية — وإن فشل ذلك، تبقى عالقة.على العكس، تمكّن منصتنا النساء من المضي قدمًا استنادًا إلى الشريعة وحدها، دون انتظار القضاء المدني، مع التشجيع على اتخاذ خطوات قانونية موازية لحفظ الحقوق.

الاختصاص والاعتراف

غالبية المجالس السنية ذات طابع محلي أو قومي، وقد لا تقبل نساء من خارج نطاقها الجغرافي. حتى قراراتها قد لا تحظى باعتراف موحد، نظرًا لتعدد المذاهب السنية.بينما منصتنا رقمية، عالمية، وتركّز حصريًا على فقه الشيعة الإثني عشرية، المعتمد بشكل متسق بين أتباعه في مختلف الدول.لا توجد حاليًا أي خدمة موحدة للشيعة عبر الإنترنت — ونحن نملأ هذا الفراغ بدقة واستقلالية.

المصداقية والمرجعية

بعض المجالس السنية تواجه انتقادات بشأن المعايير أو الانحياز أو التساهل. ولأن المرجعية السنية غير مركزية، قد يُطعن في شرعية قراراتها.أما FaskhDivorce.com، فكل حالة فيه تُربط صراحة بفتوى مرجع معين — مثل السيد السيستاني أو مكارم الشيرازي — ويُوثّق ذلك في شهادة الفسخ.هذا يعطي الحكم سندًا شرعيًا واضحًا، ويطمئن المرأة وزوجها المستقبلي بأن الفسخ كان إسلاميًا سليمًا، خلافًا لتجارب بعض النساء السنة اللاتي يُرفض طلاقهن من قبل أئمة آخرين.

الاتساق في الأسباب والإجراءات

تركّز معظم المجالس السنية على الخلع، الذي يتطلب تنازل الزوجة عن مهرها وموافقة الزوج. وإذا رُفض ذلك، قد تحاول المجالس تطبيق الفسخ على أساس الضرر وفق المذهب المالكي، لكنه ليس محل اتفاق.الحنفية على وجه الخصوص مترددون ما لم تكن الأسباب بالغة (كالردة أو العجز الجنسي).أما الفقه الجعفري، فيسمح بوضوح بالفسخ لأسباب مثل الإهمال أو الهجر، ويطبّق برنامجنا ذلك بشكل موحد، دون حاجة "لتسوّق الفتاوى".

وقد أظهرت دراسة بريطانية عام 2019 أن المجالس السنية تعاني من عدم اتساق في قراراتها — وهو ما تتفاداه منصتنا من خلال التزام دقيق بآراء المرجع وأدلة الفقه الشيعي.

إمكانية الوصول والكفاءة

تواجه المجالس السنية مشكلات في التأخير وازدحام الطلبات. أما منصتنا، فتوفر معالجة رقمية منظمة وشفافة، تُبقي مقدمة الطلب على اطلاع دائم بتطورات الحالة.نتكامل أيضًا مع مؤسسات مجتمعية شيعية — بينما قد ترفض بعض المجالس السنية التعامل مع زيجات شيعية بسبب جهلها بقواعد العدة أو الاختلافات الفقهية.

باختصار، كما طورت المجتمعات السنية مجالسها لسد فراغ غياب المحاكم الإسلامية، تُقدم FaskhDivorce.com نفس الخدمة للمجتمع الشيعي — ولكن بأدوات حديثة، ومرجعية فقهية راسخة، وبُعد عالمي شامل.

الخاتمة

إن منصة FaskhDivorce.com تقوم على أساس متين من الفقه الإمامي، وتعكس امتدادًا عمليًا لسلطة المرجعية وليس خروجًا عنها.الفكرة مستمدة من أحاديث الأئمة، ومن تراث فقهي عميق، ومن فتاوى آيات الله المعاصرين. فهي تعالج الواقع، وتُنفّذ الشرع، وتحقق مبدأ العدالة الذي بُنيت عليه الشريعة.

نلتزم في عملنا بمبادئ أساسية كـ "لا ضرر ولا ضرار" و "القيام بالقسط"، ونحرص على أن يكون كل فسخ ناتجًا عن أدلة وبيّنة، ومراعٍ لكافة شروط الفقه الكلاسيكي.

الأهم من ذلك، أن منصتنا تُنقذ نساءً تُركن في مأزق شرعي وإنساني، ممن سمّاهن الإسلام نفسه "مظلومات".وقد قال آية الله مطهري بصراحة:

"من الظلم أن يُفرض على المرأة البقاء في زواج كالمريض بالسرطان دون علاج، بينما بإمكان وليّ شرعي أن يرفع عنها هذا الظلم."

نحن هذا العلاج: عملية شرعية سليمة وسريعة، تُنفَّذ عبر التكنولوجيا، وتحترم المقاصد الإسلامية الكبرى.

وفي نهاية المطاف، فإن نجاح هذه المنصة لا يُقاس بعدد الحالات فحسب، بل بمدى التزامها بروح الشريعة.كل ما نطرحه مدعوم بالقرآن، وسُنّة النبي، وأحكام الأئمة، وفتاوى المراجع. إنها خدمة للرحمة والعدل، لا تحدٍ لهما.

لا ينبغي أن يُترك مصير المرأة رهينة تعنّت رجل، ولا أن يُحرم المجتمع الشيعي من أدوات رحيمة ومنظمة لحل هذه المآزق.إن تأسيس هذه المنصة ليس سوى تكريمٍ لنظام المرجعية، حيث نستفيد من علمهم، ونُطبّقه بطريقة عصرية تخدم المحتاجين.

من خلال FaskhDivorce.com، نُثبت أن الشريعة، حتى في عام 2025، لا تزال حية وفاعلة — تُحقّق العدالة بأدوات جديدة، وتُبقي قول الإمام علي (ع): "لا تظلموا ولا تُظلموا"، واقعًا في حياة كل امرأة مظلومة.

مصادر:

1. فاطمة صالح وسيد محمد القزويني، "منظور جديد: المرأة في الإسلام" ، الفصل الثالث - شرح دور الحاكم في الطلاق ومبدأ عدم الإضرار. al-islam.orgislamicfatwacouncil.com . islamicfatwacouncil.com .

2. السراج الإسلامي (نقلاً عن منهاج الصالحين )، حكم بأن القاضي يجبر الزوج على النفقة أو يمنحه الطلاق إذا رفض الزوج. alseraj.net

3. أسئلة وأجوبة آية الله السيستاني - إجراءات حل النزاعات الزوجية في الغرب؛ يمكن للقاضي (نائب المرجع) أن يطلق الزوج إذا أهمل الزوج ورفض. sistani.orgsistani.org موقع السيستاني

4. فتوى آية الله مكارم الشيرازي - شروط زوجة المفقود؛ طلاق الولاية بعد أربع سنوات من البحث وشرط الحراج. مكارم الشيرازي - شروط زوجة المفقود؛ طلاق الولاية بعد أربع سنوات من البحث وشرط الحراج . en.shafaqna.com

5. آية الله يوسف صانعي، استفتاءات لمن يعيشون خارج إيران  – الطلاق الولائي  في غياب القاضي: يجوز لرجال الدين المعتمدين إبطاله لتخفيف المشقة غير المبررة. saanei.org

6. مطهري، "حقوق المرأة في الإسلام"  - حجة مفادها أن الإسلام يوجب إنهاء الزواج الذي يصبح قاسياً، باستخدام سلطة القاضي (الولي المتمتع). al-islam.org-islam.org

7. مجلس الفتوى الإسلامية، "فسخ النكاح"  - يسلط الضوء على مبدأ  "لا ضرر" كمبدأ توجيهي ويسرد الأسباب الصحيحة (الإهمال، الإساءة، إلخ). islamicfatwacouncil.comislamicfatwacouncil.com islamicfatwacouncil.com

8. جامعة برانديز، الأخلاق الجنسية الإسلامية  - تُشير إلى جواز فقه المالكية الطلاق القضائي لعدم النفقة، أو الهجر، أو الضرر. brandeis.edu

9. مثال من إرشادات مجلس الشريعة في المملكة المتحدة - اشتراط تقديم أوراق الطلاق المدني عند تقديم طلب الطلاق الإسلامي (يوضح حدود الخدمات الحالية). theshariacouncil.org.uk